به نقل از «فارس»

برنامه‌ریزی جهت تحول اقتصادی در شهرداری تهران/تعامل همه جانبه با دولت

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۴۹۵

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، لطف الله فروزنده در دیدار با مدیران کل و مدیران عامل سازمان‌های حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران ضمن قدردانی از اقدامات یک سال گذشته در این معاونت، اظهار داشت: از جمله این اقدامات، تشکیل خزانه واحد، فروش املاک شهرداری در بورس کالا، خرید اقلام ضروری شهرداری از بورس کالا بوده که استمرار این خدمات و حرکت ها در دستور کار خواهد بود و حتی بایستی بیشتر از گذشته نسبت به آن اهتمام داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در خصوص موضوعاتی که تاکنون به نتیجه نرسیده است، باید یک بازنگری و آسیب شناسی انجام شود تا به سمت یک تحول اساسی قدم برداریم.

ایجاد برنامه عملیاتی در راستای تحقق اهداف شهردار تهران

فروزنده ادامه داد: تغییراتی که در شهرداری انجام شده است در راستای تحقق اهدافی است که شهردار تهران در نظر گرفته و محورهای آن را مشخص ساخته و معاونت مالی هم باید یک برنامه عملیاتی مدون را برای رسیدن به این اهداف طراحی کند؛ برنامه ای که کوتاه، منطقی و برگرفته از نظرات، انتقادات و آسیب شناسی مدیران و مشاورین این حوزه باشد.

ارتقای تعاملات در راستای ایجاد تحول اقتصادی

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران تصریح کرد: برای آنکه بتوانیم علاوه بر آنکه بودجه سالانه خود را محقق کنیم، یک تحول اقتصادی خوب را رقم بزنیم، بایستی تعاملاتمان را با دولت و سایر نهادها افزایش دهیم و از ظرفیت های بانک شهر و بانک مرکزی به خوبی استفاده کنیم. مناطق نیز از ظرفیت های زیادی در حوزه دارایی ها و املاک برخوردارند که باید با همکاری یکدیگر به شکوفایی در این زمینه برسیم.

لزوم افزایش نظارت‌های اثربخش

وی افزود: کار در شهرداری ابعاد گوناگونی دارد اما بحث نگهداشت شهر که مستقیما با زندگی مردم سر وکار دارد و برای شهروندان ملموس است، از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا، علاوه بر تامین مالی نگهداشت شهر، بایستی نظارت های لازم که شامل نظارت قبل از خرج، حین خرج و پس از خرج می باشد را افزایش دهیم تا مجموعه شهرداری در قبال تامین مالی منابع آنها، نه تنها انتظارات شهروندان را برآورده کند، بلکه خلاقیت های خوبی هم در این زمینه به وجود آورد.

پایان پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون مالی تحول در اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم